به نقل از «قدس آنلاین»

هشدار درباره پشت پرده تراز تجاری منفی ۱۲ میلیارد دلاری / رئیس جمهور ورود کند

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۴۳۴۴

به گزارش قدس آنلاین،‌ به تازگی محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست های ارزی اعلام کرده؛ تا ابتدای دی ماه امسال ۳۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز به وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص یافته است و این وزارت صمت است که باید برای مصارف خود اولویت‌بندی داشته باشد.

در واقع زیر مجموعه های وزارت صمت امسال بیش از سال گذشته از سهمیه ارزی خود استفاده کرده و عملا تخصیص های بیشتر ارز در حوزه کالاهای مرتبط با وزارت صمت از جمله لوازم خانگی، قطعات خودرو، موبایل، ماشین الات و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. امکان پذیر نیست.

بررسی ها نشان می دهد تجارت خارجی کشور  طی ماههای گذشته درگیر مسائل چالش زایی شده که ابتدایی ترین اثر آن تراز منفی ۱۲ میلیارد دلاری است.

بر این اساس از یک سو رویه انحصاری واردات در مقابل صادرات خود که متاسفانه سهم بالایی از تجارت ایران را به خود اختصاص داده، در کنار برخی روشهای نامتعارف رفع تعهد ارزی دیگر مثل واردات طلا و از سوی دیگر بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات موجبات تشدید ناترازی تجارت خارجی کشور را فراهم کرده است. بر این مبنا مقامات ارشد دولتی بایستی با بررسی و نظارت در رویه های تجارت خارجی و مقرره های معیوب در حوزه واردات و صادرات مانع افزایش  این ناترازی گردند.

نظارت در حوزه تخصیص ارز و چالش واردات درمقابل صادرات خود

لازم به ذکر است، هشدار رئیس کل بانک مرکزی در رسانه ها بازخورد قابل توجهی نداشت اما به نظر میرسد در حوزه تخصیص ارز با چالشهایی درخصوص عدم نظارت کافی مواجه شده ایم.

لازم به ذکر است، مسئولان مرتبط با حوزه تجاری و ارزی از حدود دو سال قبل برای قائل شدن امتیاز برای صادرکنندگان در جهت برگشت ارز، رویه هایی مثل واردات در مقابل صادرات خود را عملیاتی کردند که منجر به وقوع تخلفات جدیدتر در حوزه تجارت خارجی شده است.

به عنوان مثال از خرداد ماه سال قبل با تغییر برخی رویه های تجاری، مسئله واردات "آیفون‌ رفرش و ریپک" از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرد. با توجه به حجم واردات بسیار بالای این دسته از تلفن‌های همراه در عمل شاهد مطرح شدن ابهاماتی مرتبط با وقوع تخلف  تجاری در این حوزه بودیم.

به عنوان یک مثال ساده که این روزها بازخورد زیادی پیدا کرده است، بر اساس رویه واردات در مقابل صادرات خود برای واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار به جای آیفون‌های نو، آیفون‌های مستعمل (کارکرده، acctive یا...) وارد کشور شده آن هم از طریق یک رویه رانتی که در اختیار عده محدودی  بوده است. البته بعد از رسمیت یافتن ممنوعیت آیفون ۱۴و ۱۵ و توقف خط تولید آیفون ۱۳ این تخلف شدت بیشتری گرفت اما تاکنون برخوردی با آن صورت نگرفته است.

این درحالی است در شهریور ماه امسال سازمان توسعه تجارت به صورت رسمی تایید کرد که آیفون‌های وارداتی به صورت رفرش و ریپک وارد کشور شده و به همین دلیل اجازه تغییر رویه واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود به واردات از طریق صادرات غیر را صادر کرد. هرچند به دلایل نامعلومی این اصلاحات به مرحله اجرا نرسیده و همچنان شاهد رانت در حوزه واردات از طریق ارز صادرات اشخاص هستیم.

 معاون سازمان توسعه تجارت بعد از ممنوعیت واردات آیفون هایی که در خط تولید قرار دارند، علت واردات آیفون‌ها رفرش و ریپک را عدم اهلیت واردکنندگان اعلام کرده، هر چند که برخی کارشناسان احتمالات دیگری مانند اظهار خلاف واقع به قصد کسب سود بیشتر از طریق واردات تلفن همراه مستعمل را نیز مطرح کرده اند.

عقب نشینی از مقرره سهل گیرانه واردات طلا برای رفع تعهد ارزی/پای قاچاق معکوس طلا در میان است؟

در حالی طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش عجیب واردات طلا به کشور بودیم که با توجه به اصلاح اخیر بخشنامه واردات طلا، به نظر می رسد بخشی از این طلای وارداتی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، قبلا از طریق قاچاق از کشور خارج شده است.

هیئت دولت در آذرماه سال ۱۴۰۱ مصوب کرد تا تسهیلاتی جهت واردات شمش طلا برقرار شود، پس از این مصوبه واردات شمش طلا به کشور روان شد.

واردات ۱۹ تن طلا شمش طلا با اختصاص ۲.۵۴ درصد از ارزش کل واردات کشور در ۹ ماهه سال جاری رتبه چهارم اقلام عمده کالاهای وارداتی کشور را به خود اختصاص داد.

بر این اساس با توجه به امارهای منتشر شده در آذر ماه و ابان ماه در اذر ماه امسال حدود ۶ تن طلا وارد کشور و از طریق گمرکات ترخیص شده است.

دلیل اصلی تراز منفی ۱۲ میلیارد دلاری بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات است

از سوی دیگر در نشستی که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شده، رئیس سازمان توسعه تجارت به افزایش وزنی واردات و کاهش ارزش صادرات در ۹ ماهه سال جاری اشاره کرده و گفت: دلیل عمده شکل گیری این پدیده بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات است.

در این نوع تخلفات که معاون وزیر صمت به صراحت به آن اشاره کرده است، صادرکنندگان از یک طرف با کم اظهاری در گمرک تلاش میکنند تعهد ارزی کمتری بر عهده شان باشد و از طرف دیگر واردکنندگان با تخلف بیش اظهاری در گمرک بخش بیشتری از ارز تخصیص داده شده را با ثبت رسمی در گمرک از طریق واردات کالا با ارزش غیرواقعی رفع تعهد می‌کنند.

این سازوکارهای رانت جویانه در سایه عدم نظارت کافی منجر به تشدید بحران در تراز تجاری کشور و ثبت رقم بی سابقه تراز منفی ۱۲ میلیارد دلاری شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تجارت خارجی رویه واردات واردات طلا صادرات خود بیش اظهاری کم اظهاری تعهد ارزی رفع تعهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۴۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آفریقا؛ قاره فرصت ها؛ موانع همکاری های تجاری ایران و آفریقا چیست؟

تین نیوز

گزارش ها حاکی است که ایران برای رشد ۱۰ برابری تجارت با آفریقا هدف گذاری کرده، اما عدم شناخت ظرفیت ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل و نقل ارزان، مستمر و فراگیر و همچنین وجود مانع جابجایی مستقیم ارز و پول، از جمله موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقاست که باید برطرف شود.

 

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، امسال همزمان با اکسپو ۲۰۲۴، دومین اجلاس همکاری های ایران و آفریقا برگزار شد که پیش بینی شده بود بیش از ۲۰ کشور آفریقایی در این اجلاس حضور پیدا کنند.

طی سال های اخیر بارها بر اهمیت و ظرفیت های قاره آفریقایی برای تجار ایرانی تاکید شده است. با این حال به نظر می رسد ایران و کشورهای آفریقایی از ظرفیت های یکدیگر مطلع نیستند.

به طور کلی تجارت ایران با آفریقا سالانه ۱.۲ میلیارد دلار است که ۱.۱ میلیارد دلار آن صادرات است. بیشترین میزان تجارت خارجی بین ایران و آفریقا در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد که تجارت خارجی با آفریقا به حدود ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. اما این عدد در مقایسه با تجارت کشورهای دیگر با قاره آفریقا قابل توجه نیست و به همین دلیل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که برای تصاحب سهم بیشتر از بازار این قاره برنامه ریزی هایی در نظر گرفته است.

البته با توجه به اینکه حجم تبادلات تجاری آفریقا در سال گذشته حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار بوده، سهم ایران از این تبادلات ناچیز بوده است. همچنین باید به این نکته توجه کرد که در بازارهای آفریقا کشورهایی مثل چین و هند نفوذ قوی دارند که رقابت با آنها برای ایران تا حدودی سخت است.

با این حال رئیس جمهور در اجلاس ایران و آفریقا که روز جمعه برگزار شد، تاکید کرد که هدف گذاری یک میلیارد دلاری برای همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا در یک سال آینده به هیچ وجه متناسب با ظرفیت های موجود نیست و حتما باید به سمت هدف ۱۰ برابری حجم همکاری های اقتصادی و تجاری فیمابین حرکت کنیم.

آنطور که یکی از مسئولان سازمان توسعه تجارت اخیرا توضیح داده، آمار تجارت با آفریقا بیشتر از عددهای اعلامی است، اما ایران به دلیل محدودیت های ناشی از اعمال تحریم ها، صادرات مستقیم به این کشورها ندارد و محصولات ایرانی از طریق کشور دوم مانند امارات، ترکیه، قطر و عمان به کشورها صادر می شود.

جزئیات تجارت ایران و آفریقا در سال ۱۴۰۲

آنطور که اخیرا سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت توضیح داده، در سال گذشته ۳۹ کشور از قاره آفریقا، مقصد صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم بودند. همچنین با وجود کاهش صادرات کشور به بخش سفید این قاره در شمال در سال های گذشته، شاهد افزایش صادرات به کشورهای الجزایر، مصر، لیبی، تونس، جیبوتی و مراکش در سال ۱۴۰۲ بودیم.

در این میان هفت مقصد نخست محصولات صادراتی به آفریقا در سال ۱۴۰۲، غنا با خرید ۱۷۳.۵ میلیون دلار، آفریقای جنوبی با ۱۴۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۹۲.۸ میلیون دلار، کنیا با ۴۸.۷ میلیون دلار، نیجریه با ۴۸ میلیون دلار، موزامبیک با ۴۷.۱ میلیون دلار و سومالی با ۳۳.۳ میلیون دلار به صورت مستقیم بودند.

در رابطه با محصولات صادراتی به این قاره نیز باید گفت ۵۱ درصد صادرات ایران، مشتقات نفتی شامل کود اوره، قیر، گاز مایع و انواع روغن های صنعتی بود و بعد از آن ۳۷ درصد صادرات ایران را محصولات فولادی و آهنی به خود اختصاص داده است. همچنین مواد غذایی، مصالح ساختمانی، انواع فرش و کف پوش، شوینده ها و لوازم بهداشتی ، لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی، قطعات خودرو، لاستیک، مواد معدنی، لوازم الکتریکی، لوستر، مبلمان و اسباب بازی از دیگر کالاهای صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۲ بودند.

در این میان ۲۲ کشور از این قاره فروشنده مستقیم کالا به ایران در سال ۱۴۰۲ بودند که آفریقای جنوبی با فروش ۱۹ میلیون دلار، زامبیا با ۱۲.۵ میلیون دلار، غنا ۱۲ میلیون دلار، سیشل با ۱۱.۷ میلیون دلار، کنیا ۹.۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۶.۱ میلیون دلار و اوگاندا با ۴.۱ میلیون دلار، هفت کشور نخست فروش کالا در بین کشورهای قاره آفریقا به ایران در سال گذشته بودند.

حدود ۶۶ درصد واردات ایران از این قاره مواد غذایی و کشاورزی مانند چای، ذرت، قهوه، توتون، حبوبات، لاشه گوسفند و محصولات شیلاتی بودند و ۲۱ درصد نیز مواد معدنی مانند سنگ منگنز، سنگ و خاک روی، کنسانتره گروم و ۱۳ درصد دیگر نیز عمدتا روغن صنعتی و گریس، انواع تسمه، ماشین آلات، مواد شیمیایی و صنعتی و لوازم یدکی بوده است.

قاره آفریقا با دارا بودن ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت و ۵۴ کشور، یک فرصت بزرگ در حوزه روابط تجاری و اقتصادی است. با این حال به گفته دست اندکاران حوزه تجارت، عدم شناخت ظرفیت ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل نقل ارزان و مستمر و فراگیر و همچنین موانع جابجایی مستقیم ارز و پول، از موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقا است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید